قدس آنلاین: برخی کارشناسان مبحث جدیدی را مطرح کرده‌اند و می‌گویند وقتی ایران از ۴۱ خواسته اف‌ای‌تی‌اف، ۳۹ بند آن را اجرا کرده، چرا برای اجرای دو بند باقیمانده این همه فشار وارد می‌شود؟ در حالی که در بین تمامی کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف هیچ کشوری نیست که همه تعهدات به اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کرده باشد. حتی کشورهای اروپایی هم نسبت به کارکرد اف‌ای‌تی‌اف انتقاد دارند، چراکه اعضای اف‌ای‌تی‌اف هم‌اکنون مهد پولشویی در جهان هستند، در حالی که ریشه تشکیل این نهاد، مبارزه با پولشویی بود.
بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد!
آمریکا به عنوان کشوری که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل به دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود است، اما خودش در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می‌زند!
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی بااشاره به این‌که پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترینِ فسادها شده است، آورده است: آمریکا بزرگ‌ترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده تخمین می‌زند که سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار پولشویی در آمریکا صورت می‌گیرد که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌هایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می‌کنند، کنترل می‌کند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که مؤسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت «ذینفع واقعی» کند.
در گزارش ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، نمره وضعیت کشور آمریکا در اجرای ۳۱ مورد از ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده است؛ اما به رغم عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌های اف‌ای‌تی‌اف است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می‌کند. همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه‌های ۲۴ و ۲۵ که پیرامون شناخت ذینفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است.
گزارش‌های مفصلی از پولشویی‌های گسترده در بانک‌های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقا متعلق به کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم بسیار زیادی از پولشویی در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و از جمله اروپا در جریان است.
کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی عمده کشورهای عضو نهاد اف‌ای‌تی‌اف هستند. انتظار می‌رود با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این کشورها به نحو احسن صورت گیرد، اما در سال‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پولشویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا و کمیسیون اروپایی منتشر شده است.
طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به‌شمار می‌رود.
همچنین پنج بانک بزرگ اروپا شامل «اچ.اس.بی.سی» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا ازجمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرایم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود. دونالد تون، یکی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ بر ۱۵۰ میلیارد پوند در سال برآورد کرده است.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
نظر شما